البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي والتوصيات للمؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات
مسقط / 26-27 فبراير 2019م
برعاية كريمة من معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، ومركز الاعتماد الخليجي، والمنظمة الأمريكية للفحص والمواد ASTM، وذلك يومي 26-27 فبراير 2016م بمدينة مسقط.
المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات ركز على قطاع البترول والبتروكيماويات لما يمثله هذا القطاع من أهمية عالية كأحد القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء، وقد استعرض المؤتمر في ثمان جلسات علمية كافة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة لجودة المختبرات شارك فيها نخبة من الخبرات الدولية والإقليمية والخليجية.
وبناءً على أوراق العمل المقدمة والمداخلات والنقاشات التي تمت أثناء الجلسات تم الخروج بالتوصيات التالية:
- الدعوة لدعم الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات والتوسع في المختبرات الخاصة وخدمات تقويم المطابقة في المجالات ذات الأولوية بالدول الأعضاء.
- تعزيز البنية التحتية للجودة للمختبرات بالدول الأعضاء من خلال:
- تكثيف برامج بناء القدرات الفنية للعاملين بالمختبرات بالدول الأعضاء.
- حث المختبرات بالدول الأعضاء على الحصول على الاعتماد الدولي لإثبات كفاءة المختبرات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الاعتماد الخليجي بما يعزز الاعتراف الدولي بالخدمات التي تقدمها هذه المختبرات.
- حث المختبرات بالدول الأعضاء والفنيين العاملين بها على المشاركة بالبرامج التأهيلية التي تقدمها هيئة التقييس الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي لما يضمن إعداد كوادر خليجية مؤهلة كمقومين فنيين ورؤساء فرق تقويم.
- الدعوة للتعاون بين المختبرات المرجعية بالدول الأعضاء لتحقيق التكامل في كفاءة الأداء وتبادل الخبرات.
- استمرار هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وأجهزة التقييس الوطنية في إصدار المواصفات القياسية في مجال المنتجات البترولية والبتروكيميائية بما يلبي حجم هذا القطاع في الدول الأعضاء.
- حث الشركات النفطية والبتروكيميائية بالدول الأعضاء على المشاركة في لجان إعداد المواصفات القياسية الخليجية لقطاع المنتجات البترولية والكيميائية بما يحقق إعداد مواصفات قياسية تلبي التطور الحاصل في هذا القطاع.
- الدعوة للدول الأعضاء لمراجعة وسن التشريعات اللازمة لدعم قطاع المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، والعمل على تعزيز الشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالبنية التحتية للجودة للإسهام في تطوير قدرات المختبرات وجهات تقويم المطابقة الأخرى العاملة بالدول الأعضاء بما يمكنها من تحقيق دورها كممكن أساسي للاقتصاد الخليجي من خلال دعم تيسير التجارة وزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حماية وسلامة المستهلك.
- حث المختبرات العاملة بالدول الأعضاء على الاستفادة من الخدمات المترولوجية التي يقدمها التجمع الخليجي للمترولوجيا بما يعزز كفاءة المختبرات.
- دعوة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء على الانضمام للتجمع الخليجي للمختبرات ككيان قانوني خليجي معني بتطوير البنية التحتية للجودة للمختبرات بالدول الأعضاء.
- حث المختبرات بالدول الأعضاء بالمشاركة في برامج اختبارات الكفاءة التي تقدمها هيئة التقييس، ودعوة الهيئة للاستمرار في تقديم اختبارات الكفاءة لتلبي احتياجات المختبرات العاملة بالدول الأعضاء.
- حث هيئة التقييس على الاستمرار بتقديم برامج تأهيلية تخصصية في مجال اختبارات الكفاءة.
- تشجيع الاستثمار في مجال اختبارات الكفاءة بما يعزز الموثوقية في الخدمات المتعلقة بهذا النشاط ويلبي التوجهات الخليجية بهذا المسار.
- توفير أطر تقويم المطابقة التي تساند المختبرات العاملة بالدول الأعضاء لما يعزز الجهود الرقابية على الوقود والمنتجات البتروكيميائية بالدول الأعضاء
- التوصية لتأسيس لجنة فرعية بالتجمع الخليجي للمختبرات في مجال البتروكيماويات والمنتجات النفطية تعنى بإدارة الخدمات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للجودة للمختبرات ومنصة لتبادل الخبرات والعمل في إطار إقليمي يعزز القيمة المضافة للمختبرات في ضوء الخبرات التراكمية التي تتمتع بها هذه المختبرات.
- سرعة البدء في إعداد التشريعات الخليجية لإثبات مطابقة المنتجات المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية وبما يضمن تسهيل التجارة ويساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف وعلى رأس الأولوية المستهلكين، ودراسة تأثيراتها المحتملة على الخدمات التي تقدمها المختبرات العاملة بالدول الأعضاء.
وفي الختام يتقدم المشاركون بموفور الشكر والتقدير لمعالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان على رعايته لهذا المؤتمر،
وجزيل الشكر والامتنان لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان وكافة منسوبيها على التنظيم المتميز للمؤتمر، والشكر موصول لجميع المحاضرين والمشاركين على تفاعلهم البناء ومناقشاتهم الثرية التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر.
والله الموفق.
صدر في مسقط – سلطنة عمان بتاريخ 27 فبراير 2019م
المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات
