هيئة التقييس تنظم ورش عمل لشرح النظام الخليجي لتتبع المطابقة
نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية سلسة من ورش العمل لشرح النظام الخليجي لتتبع المطابقة، وذلك في كل من مدينة جدة وأبها والدمام خلال الفترة 11-14 نوفمبر 2018م.
وهدفت هيئة التقييس من تنفيذ هذه الورش إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع شركاء الهيئة ذوي العلاقة من خلال توحيد الآليات للعمل بالمنافذ الجمركية للرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، والتدريب على آليات ومفاهيم التفتيش للأجهزة والمعدات الكهربائية، وآليات تصنيف المنتجات الكهربائية المشمولة بمجال اللائحة والخاضعة للمنظومة الخليجية وربطها بالبنود الجمركية الخليجية.
كما هدفت ورش العمل إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم والمبادئ للتحقق من المطابقة للأجهزة الكهربائية المشمولة بالمنظومة الخليجية بالمنفذ الجمركي وأماكن العرض.
وفي جانبها التطبيقي، تضمنت ورش العمل التدريب العملي على استخدام خدمات النظام الخليجي لتتبع المطابقة للمنتجات التي خضعت لإجراءات النظام الخليجي لتتبع المطابقة، والتدريب على آليات التحقق من صحة شهادات المطابقة الخليجية ومطابقتها مع المنتجات التي خضعت لإجراءات المنظومة الخليجية.
وقد شملت ورش العمل عدداً من المحاور، أهمها آليات التفتيش على الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وتصنيف المنتجات الكهربائية المشمولة بمجال اللائحة والخاضعة للمنظومة الخليجية وربطها بالبنود الجمركية الخليجية، وخدمات النظام الخليجي لتتبع المطابقة للتحقق من صحة شهادات المطابقة الخليجية للمنتجات، وكذلك، آليات تقويم المطابقة للمنتجات والأجهزة الكهربائية الخاضعة للمنظومة الخليجية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورش تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة التقييس لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم السوق الخليجية المشتركة من حيث تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة تقويم المطابقة من خلال وضع النظم والإجراءات ذات العلاقة، وتنظيم برامج بناء القدرات الفنية التي تدعم الإجراءات الرقابية للمنتجات سواء قبل دخولها للأسواق في المنافذ الجمركية أو مراكز التصنيع أو حتى بعد وضعها بالأسواق من قبل سلطات مسح الأسواق أو السلطات المختصة بالرقابة على الأسواق بالدول الأعضاء وبما يحقق حماية المستهلكين.
