هيئة التقييس تطلق مشروع التحول إلى تقنيات الـ XML
دشنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً مشروعها الخاص بالتحول إلى تقنيات الـXML والهادف إلى أتمتة أعمال نشر وإخراج المواصفات القياسية ومشاريعها.
وأوضح سعادة الفاضل سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس بأن مشروع التحول إلى تقنيات الـ XML جاء انطلاقاً من مبدأ الشراكة المستدامة الذي تبنته الهيئة مع الدول الأعضاء وسعياً منها لتطوير وتحديث خدماتها التقنية وتوفير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية إلكترونياً للهيئة وللدول الأعضاء، بهدف رفع مستوى جودة المواصفات القياسية الخليجية والوطنية وتوفير وقت وجهد المختصين وتوجيهه للتركيز على جودة المحتوى الفني وجودة الصياغة عوضاً عن صرفه في إعداد الشكل والإخراج وإعداد الأغلفة يدوياً وما يصاحب ذلك من أخطاء قد تؤثر على جودة المواصفات القياسية الخليجية والوطنية.
وأكد سعادته بأن هذا المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية الهيئة المتمثلة في الريادة في التقييس في إطار التنسيق والتكامل بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأضاف بأن أولى خطوات ثمار هذا المشروع قد تمثل بتوقيع عقد بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين لتطوير وتشغيل المتجر الوطني للمواصفات القياسية بإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، وذلك على هامش مؤتمر الابتكار في التنقل المستدام الذي عقد خلال الفترة 2-3 سبتمبر 2018م بمملكة البحرين، وجاري التنسيق مع بقية الدول الأعضاء بهذا الخصوص.
وأشار سعادته بأن المشروع يتضمن العمل على الربط الإلكتروني للمواصفات القياسية الخليجية مع مثيلاتها الدولية والوطنية، وأتمتة أعمال النشر والإخراج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والوطنية وتبسيط إجراءات مشاريع المواصفات القياسية، وتوفير منصة موحدة لبيع المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية، بالإضافة إلى أنه يتيح إعادة نشر المواصفات القياسية الدولية التي تم تبنيها خليجياً ووطنياً بلغتها وبدون تعديل والمتوفرة بصيغة الـ XML من منظمة التقييس الدولية ISO بشكل إلكتروني، ويساهم في تحديث جميع الأنظمة ذات العلاقة (نظام إدارة بيانات المواصفات، نظام مشاريع المواصفات، متجر المواصفات القياسية).
واختتم سعادة الأمين العام لهيئة التقييس تصريحه بأنه من المؤمل أن يحقق هذا المشروع رفع مستوى جودة المواصفات القياسية الخليجية والوطنية من خلال إلغاء الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي، وتوفير رسوم الملكية للمنظمات الدولية، وكذلك توفير تكلفة الموارد البشرية اللازمة للعمل اليدوي وسيؤدي إلى سرعة توفير المواصفات القياسية للمستفيدين والمهتمين فور اعتمادها، بالإضافة إلى زيادة عدد المواصفات القياسية المتوفرة للشراء، وأيضاً تحسين تجربة المستخدم من خلال تمكين معاينة نبذة عن محتويات المواصفات القياسية قبل شرائها.
