ورش عمل تعريفية بدراسة معوقات المنشآت والصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية
تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من ورش العمل التعريفية المتعلقة بمشروع الدراسة الاستقصائية حول الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية في الدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وبمشاركة من أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء من خلال ممثليها في اللجنة التوجيهية الخليجية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقييس للمساهمة في تنفيذها، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يُحتفل به هذا العام لأول مرة بتاريخ 27 يونيو، بهدف توعية الجمهور بمساهمة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الدراسة ضمن مبادرات عام 2018م في الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس (٢٠١٦-٢٠٢٠)؛ بهدف إيجاد الحلول المناسبة من واقع نتائج تلك الدراسة، وتتطلع الهيئة من خلال مخرجاتها إلى تنفيذ برنامج متكامل يسهم في رفع القدرات الفنية في شريحة محددة من المنشآت الصغيرة والمصانع في الدول الأعضاء من خلال تنفيذ برامج وورش عمل موجهة، وإعداد أدلة عمل تبسيطية لتطبيق أنشطة التقييس المعتمدة على المستوى الإقليمي، وتقديم المشورة الفنية لهم ليتمكنوا من تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
حيث تسعى الهيئة للتعريف بالدراسة الاستقصائية من خلال هذه الورش التعريفية، وتستهدف فيها الجهات ذات العلاقة بهذه الفئة من المنشآت من القطاع العام والخاص في الدول الأعضاء كمرحلة تمهيدية يتم من خلالها اختيار شرائح من المشاركين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم الإطلاق النهائي لتلك الدراسة للخروج بأفضل النتائج المرجوة من ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري لمعظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وتلعب دوراً رئيسيا في البلدان النامية، وقد تم تحديدها بوصفها محركا رئيسيا لتخفيف وطأة الفقر وللتنمية. ووفقا لبيانات قدمها المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة النظامية منها وغير النظامية ما يزيد على 90 في المائة من جميع الشركات وتمثل في المتوسط ما بين 60 و 70 في المائة من مجموع الوظائف و 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
