هيئة التقييس تعقد الاجتماع الثالث مع المشغلين الاقتصاديين في مجال اللوائح الفنية الخليجية
نظمت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم المفتوح الثالث للمشغلين الاقتصاديين (افتراضياً) عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 280 ممثلاً عن المشغلين الاقتصاديين بشكل رئيسي (المصنعون والمستوردون والتجار)، وكذلك جهات تقويم المطابقة والدول الأعضاء، ومجموعة من الخبراء في مختلف مجالات تطوير البنية التحتية للجودة، وذلك يوم الإثنين بتاريخ 14 ديسمبر 2020م.
وفي كلمة الافتتاح أكد سعادة رئيس هيئة التقييس الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الهيئة في إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من المشغلين الاقتصاديين والجهات المقبولة في العملية التشريعية لضمان سلامة المنتجات وتسهيل التجارة في السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح سعادته أن هذا الحدث يعتبر فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع الأطراف، والخروج بتوصيات فاعلة لزيادة وتحسين هذا التنسيق بهدف ضمان مشاركة كاملة من المشغلين الاقتصاديين في العملية التشريعية.
منوهاً سعادته بالمشاركة الفاعلة لممثلي الدول الأعضاء في الهيئة من خلال عرض تجاربها في هذا الاجتماع، وبثقته في أن المشاركة المبكرة للمشغلين الاقتصاديين ستعود بالفائدة على الممارسات الجيدة للتشريع، وستضمن التطبيق السلس لتلك التشريعات لاحقًا، مما يساهم في رفاهية المواطن والنمو الاقتصادي.
واستعرض اللقاء مساهمة المشغلين الاقتصاديين في بناء التشريعات الفنية، وتجارب الدول الأعضاء في إعداد وتطبيق التشريعات الفنية لضمان سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجية المشتركة، وسلامة المستهلك بما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة في السوق الخليجية المشتركة. كما اشتمل اللقاء على جلسة نقاشية حول سبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في العملية التشريعية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها تأكيد المجتمعون على الالتزام بدعم جهود هيئة التقييس في بناء التشريعات الفنية الخليجية وضرورة إيجاد السبل المناسبة لمشاركة المشغلين الاقتصاديين في عملية بناء التشريعات الفنية بعرض المشاريع عليهم لاستقصاء المرئيات والمقترحات في وقت مبكر بما يسهل التطبيق الأنسب للوائح الفنية الخليجية أو الوطنية للدول الأعضاء، وكذلك تفعيل مجموعات العمل القطاعية بين الهيئة والمشغلين الاقتصاديين ضمن التعاون والتنسيق بين المشرعين والمشغلين الاقتصاديين، لدراسة قضايا قطاعية، خاصة مشاريع اللوائح الفنية القطاعية، وإصدار التوصيات حولها لرفعها إلى الهيئة.
وأكد المشاركون على الدور الهام لهيئة التقييس وضرورة مواكبة الدول الأعضاء من خلال مبادرات من أجل ضمان التناسق بين اللوائح الفنية الخليجية واللوائح الفنية الوطنية لتكون متوائمة مع الإطار العام الإقليمي، شاملة إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن عدم ازدواجية إجراءات الفسح، نظراً لتأثيرها المباشر على التجارة، كما أثنى المشاركون على تنظيم الهيئة للاجتماع منوهين بضرورة الاستمرار في تفعيل هذه المنصة الحوارية كأنسب وسيلة لدعم التعاون والتنسيق بين المشرعين والمشغلين الاقتصاديين في سبيل تحقيق أهداف الممارسات الجيدة للتشريع والترابط والتكامل بين الدول الأعضاء.
