هيئة التقييس توقع عقد تشغيل متجر المواصفات العماني
وقَّعتْ هيئة التقييس لدول مجس التعاون لدول الخليج العربية مع وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان عقد تشغيل متجر المواصفات العماني، وذلك على هامش زيارة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي.
ووقَّع العقد من جانب الوزارة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومن جانب هيئة التقييس سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضمَّ وفد وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وعدداً من المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويأتي توقيع عقد تشغيل متجر المواصفات العماني ضمن مشروع التحول إلى تقنيات XML في نشر المواصفات القياسية والذي دشنته هيئة التقييس في شهر سبتمبر عام 2018م وذلك بتوقيع عقد مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين لتطوير وتشغيل المتجر الوطني للمواصفات القياسية بإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة.
كما يأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة المستدامة الذي تبنته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون مع الدول الأعضاء وسعياً منها لتطوير وتحديث خدماتها التقنية وتوفير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية إلكترونياً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في الريادة في التقييس في إطار التنسيق والتكامل بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما يحقق رفع مستوى جودة المواصفات القياسية الخليجية والوطنية من خلال إلغاء الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي، وتوفير رسوم الملكية للمنظمات الدولية، وكذلك توفير تكلفة الموارد البشرية اللازمة للعمل اليدوي وسيؤدي إلى سرعة توفير المواصفات القياسية للمستفيدين والمهتمين فور اعتمادها، بالإضافة إلى زيادة عدد المواصفات القياسية المتوفرة للشراء، كما سيؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تمكين معاينة نبذة عن محتويات المواصفات القياسية قبل شرائها، وذلك تماشياً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن المشروع الربط الإلكتروني للمواصفات القياسية الخليجية مع مثيلاتها الدولية والوطنية، وأتمتة أعمال النشر والإخراج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والوطنية وتبسيط وتوحيد إجراءات مشاريع المواصفات القياسية، وتوفير منصة موحدة لبيع المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية، بالإضافة إلى أنه يتيح إعادة نشر المواصفات القياسية الدولية التي تم تبنيها خليجياً ووطنياً بلغتها وبدون تعديل والمتوفرة بصيغة الـ XML من منظمة التقييس الدولية ISO بشكل إلكتروني، ويساهم في تحديث جميع أنظمة هيئة التقييس ذات العلاقة (نظام إدارة بيانات المواصفات، نظام مشاريع المواصفات، متجر المواصفات القياسية).
