الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس 2021-2025
لتحميل ملف الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس:
استراتيجية هيئة التقييس 2021-2025
على المستوى الداخلي:
تعكس الخطة الاستراتيجية للفترة (2021-2025م) قيام هيئة التقييس بالتركيز على الممكنات الاستراتيجية لتحقيق الحوكمة المؤسسية، ورفع القدرة التنافسية، والبنية الرقمية، واحترافية الأداء، وكفاءة عملياتها الداخلية، بما يضمن استكمال واستدامة انجازات خططها الاستراتيجية السابقة، وتوجهاتها المستقبلية، وتأخذ بعين الاعتبار حيثيات انضمام الهيئة لمظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
على المستوى الخليجي:
تم تحديد التوجهات الجوهرية والبرامج الاستراتيجية للهيئة والتي تأتي في مقدمتها تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس الوطنية باعتبارها المستفيد الأول من أنشطة وخدمات التقييس، وفقاً لتحليل سلسلة القيمة، وأن تصبح الهيئة مرجع محوري رئيس وموثوق في الدول الأعضاء لأنشطة التقييس، بما يمكنِّها من تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتحقيق سوق خليجية مشتركة ونمو اقتصادي للدول الأعضاء من خلال تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تغطي قطاعات جديدة تواكب احتياجات وأولويات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتتوائم مع التوجهات الدولية الجديدة في التحول الرقمي والذكاء الصناعي وكفاءة الطاقة والمدن الذكية وحماية البيئة وسلسة الإمداد؛ وكذلك من خلال إجراءات مطابقة وبرامج مسح أسواق خليجية موحدة لضمان سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الإمكانيات المترولوجية، وتوفير الحلول التقنية، والدعم الفني، والدراسات والأبحاث المتخصصة، وبرامج بناء القدرات للدول الأعضاء، وبما ينعكس كذلك إيجاباً على تنمية الإيرادات، واستدامة الاكتفاء الذاتي للهيئة، من خلال منظومة مالية موحدة تقرها الدول الأعضاء، لتكون المنطلق الاستراتيجي القادم لاستكمال الاستحقاقات الفنية لدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وعلى رأس أولوياتها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
على الصعيد الإقليمي والدولي:
ستعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الجديدة للوصول إلى الريادة كمنظمة إقليمية، وتعزيز تموضعها ضمن الخارطة العالمية لمنظمات وأجهزة التقييس وبناء شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم التجارة والصناعة والاقتصاد وتأهيل الكفاءات ونقل الخبرات وأفضل الممارسات للدول الأعضاء.
وفي سبيل تحقيق ذلك، تضع الهيئة نصب عينيها عملية حوكمة الاستراتيجية مرتكزة – بعد عون الله تعالى- على الدعم المقدم من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس والمجلس الفني والأمانة العامة لمجلس التعاون ورئاسة الهيئة، وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به أجهزة التقييس الوطنية في نجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال موائمة خططها الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير الأداء المرفوعة الدورية، وعلى الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية.