شارة المطابقة الخليجية

تعتبر شارة المطابقة الخليجية التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العاشر (مسقط،24 مايو 2009م) إحدى الوسائل الرئيسية لتقليص العوائق الفنية للتجارة وتسهيل الحركة الحرة للسلع عبر الحدود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهي شارة (وليست علامة جودة) تدلل على مطابقة المنتجات على الأقل للمتطلبات الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
ووضع شارة المطابقة الخليجية يعد أمراً ملزماً لفئات المنتجات التي يصدر بشأنها لوائح فنية خليجية للتحقق من المطابقة وكان من أولويات هذه الفئات لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
وتحدد اللوائح الفنية الخليجية إجراءات التحقق من المطابقة التي يتم تنفيذها سواء بواسطة الصانع أو بواسطة الجهات المقبولة Notified Bodies كطرف ثالث يتم الاستعانة به لتنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة التي يشار إليها في اللوائح المعنية بكل فئة من المنتجات.

وفيما يلي بعض من الملامح الرئيسية التي تتسم بها هذه الشارة:

• تجسد شارة المطابقة الخليجية استيفاء المصنعين لجميع الاشتراطات الموضوعة في اللوائح الفنية الخليجية للمنتجات.

• تجسد شارة المطابقة الخليجية استيفاء المصنعين لجميع الاشتراطات الموضوعة في اللوائح الفنية الخليجية للمنتجات.

• شارة المطابقة الخليجية هي الشارة التي تؤكد بأن المنتجات الصناعية تتوافق مع اللوائح الفنية الخليجية.

• معنى المطابقة غير مقصور على المتطلبات الأساسية ذات الصلة بالسلامة، الصحة العامة، حماية المستهلك.. الخ. حيث قد تفرض لوائح معينة التزامات محددة لا تشكل بالضرورة جزء من المتطلبات الأساسية.

• وضع شارة المطابقة الخليجية على المنتجات يعنى أن الشخص الطبيعي أو القانوني الذي قام بوضعها أو أصبح مسئولاً عن وضع الشارة المذكورة قد أكد بأن المنتج يطابق جميع الاشتراطات ذات العلاقة والمُطبقة على المُنتج وأنها وضعت بعد الانتهاء من كافة إجراءات تقويم المطابقة الملائمة.

• حيثما تخضع المنتجات الصناعية إلى أكثر من لائحة فنية خليجية فإن شارة المطابقة الخليجية تعنى أن المنتجات تطابق كل الاشتراطات الواردة بتلك اللوائح ويجب تدوين اللوائح المطبقة وحيثما يكون مناسباً على لوحة البيانات.

• يجب أن يحمل أي منتج مشمول باللوائح الفنية الخليجية شارة المطابقة الخليجية ليتم طرحه في السوق الخليجية وإذا وجدت استثناءات واردة باللوائح الفنية الخليجية فإن هذه الاستثناءات تعنى فقط عدم المرور بالخطوات الإدارية والتي يمكن أن تكون غير عملية او اقتصادية بالنسبة لبعض المنتجات.

• يجب أن تأخذ شارة المطابقة الخليجية الشكل الموضح في اللائحة.

• في حالة تقليص أو تكبير شارة المطابقة الخليجية فإنه يجب مراعاة النسب المقدمة في المخطط في اللائحة.

• في حالة أن اللوائح المعنية لا تفرض أبعاد محددة فإن شارة المطابقة الخليجية يجب أن يكون لها ارتفاع 5مم على الأقل.

• يجب تثبيت شارة المطابقة الخليجية على المنتج أو على لوحة بياناته ومع ذلك إذا كان الأمر غير ممكن أو غير متاح نظراً لطبيعة المنتج فإنه يجب تثبيتها على العبوة إن وجدت أو على المستندات المصاحبة طبقاً لما هو وارد باللوائح المعنية في هذا الشأن.

• يجب تثبيت شارة المطابقة الخليجية بشكل واضح ومقروء وبصفة دائمة ولا يمكن إزالتها.

• يجب وضع شارة المطابقة الخليجية في نهاية مرحلة مراقبة الإنتاج.

• يجب أن ترفق شارة المطابقة الخليجية برقم تعريف (للجهة المقبولة (يمكن الرجوع الى دليل الجهات المقبولة لمزيد من المعلومات حول الرقم الخاص بالجهات المقبولة.

• يمنع منعاً باتاً وضع أي علامة أخرى بهدف الخداع فيما يتعلق بمعنى وشكل شارة المطابقة الخليجية.

• قد يحمل منتج ما علامات مختلفة تشير مثلاً إلى المطابقة إلى المواصفات الوطنية او الدولية شريطة ألا يُحدث وضع هذه العلامات أي نوع من أنواع اللبس مع شارة المطابقة الخليجية ويجوز تثبيت هذه العلامات فقط على المنتج وعبوته أو المستندات المرافقة للمنتج شريطة ألا يحد ذلك من وضوح ومدى قراءة شارة المطابقة الخليجية.

• يجب تثبيت شارة المطابقة الخليجية عن طريق المصنّع، أو عن طريق وكيله او الممثل القانوني له في السوق الخليجي كما يمكن تثبيتها من قبل الشخص المسئول عن عرض المنتج في السوق الخليجية إذا ما ورد ذلك باللوائح الفنية الخليجية.

• يتوجب على الصانع او الممثل القانوني له بالدول الأعضاء بالقيام بصياغة إقرار عن الحصول على شارة المطابقة الخليجية وذلك بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بذلك (اختبار نموذج، تطبيق نظام جودة، الخ…

• في حالة وجود مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية التي تنطبق على المُنتج فيمكن للمُصنع إصدار إقرار واحد يتضمن كل اللوائح الفنية الخليجية التي يفي المُنتج بمتطلباتها.

• يجب إتاحة الإقرار ومحتوياته الى الجهات المُختصة بالمراقبة ومسح الأسواق بالدول الأعضاء في حالة طلبه.